روزنامه اصولگرا: اعضای دولت رئیسی، نه سعید جلیلی را قبول دارند نه خودشان را!
مدت زمان مطالعه: 3 دقیقه و 58 ثانیه
روزنامه ی اصولگرای فرهیختگان در مطلبی مدعی عدم مقبولیت سعید جلیلی در بین اعضای دولت شد. این روزنامه نوشت: درحالی که هنوز نتایج بررسی شورای نگهبان اعلام نشده، گمانه زنی هایی در مورد گزینه اصلی درون دولت، معروف شده است که هنوز در مرحله گمانه زنی باقی مانده است. تا الان نزدیک به ۵ نفر از درون دولت در انتخابات نام نویسی کرده اند که یک نفر آن ها داوود منظور، جمعه شب انصراف خود از کاندیداتوری را اعلام کرد. حالا توجهات به گزینه های دیگر دولت یعنی مهرداد بذرپاش، صولت مرتضوی، اسماعیلی و قاضی زاده هاشمی است. تقریبا همه این نامزدها بعد از نام نویسی اعلام کردند مشخص شده است مسیر دولت سیزدهم را ادامه دهند. علاوه براین، سعید جلیلی هم ازجمله افرادی بود که بعد از نام نویسی و در چهارچوب تشکیلات دولت سایه، تلاش کرد تا این تصور را به وجود آورد که در این سه سال، جلیلی در چهارچوب تشکیلات دولت سایه در دولت سیزدهم فعالیت می کرده و احتمالا رای اشتراکی بیشتری با گزینه دولت خواهد داشت و حالا او تنها و بهترین گزینه ای است که مشخص شده است مسیر دولت سیزدهم را ادامه دهد. از طرفی صداهایی هم از درون دولت بلند می شود که دولت هیچ گزینه مورد حمایتی در انتخابات تیرماه نخواهد داشت. البته اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس جمهور هم به این موضوع اشاره کرد که دولت «از لحاظ شخصیت حقوقی نامزد یا کاندیدایی ندارد» و این به این معنی نیست که اصلا کاندیدایی ندارد. نزاع ها و حواشی کاندیداهای دولت اما به اینجا محدود نماند. این نزاع ها وقتی به اوج رسید که نامه ای که به امضای برخی اعضای درون دولت رسیده بود، در رسانه ها انتشار پیدا کرد. این نامه که خطاب به اعضای شورای نگهبان نوشته شده بود، به امضای نزدیک به ۱۵ نفر از اعضای دولت رسیده بود. امضاکنندگان شهادت دادند که محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فعلی دولت که در انتخابات نام نویسی کرده، تدبیر مناسب برای اداره دولت آینده را دارد. انتشار این نامه واکنش ها و نقدهای زیادی را متوجه اعضای دولت کرد. اما آنچه منتشر شده چند نکته درباره نظر و نگاه بدنه دولت در مورد گزینه احتمالی آن ها در انتخابات را مورد توجه قرار می دهد. اصلی ترین پیامی که نامه دولتی ها دارد، مخالفت آن ها با سعید جلیلی است که تلاش داشته خود را به عنوان گزینه اصلی دولت در بین افکارعمومی جا بیندازد و به نظر می رسد رای اشتراکی بیشتری با دولت در انتخابات داشته باشد. نامه اخیری که دولتی ها آن را امضا کردند، جدای از حمایت آن ها از یک گزینه خاص در دولت، فاصله گذاری آن ها با سعید جلیلی را آشکار می کند. آنچه تا الان در فضای جنجال برانگیز و پرحاشیه و پیش از اعلام نظر شورای نگهبان تا الان شفاف شده این است که برخلاف آنچه تصور می شد، نظر و نگاه اعضای دولت روی حمایت از سعید جلیلی متمرکز نشده و دولتی ها به گزینه های دیگری فکر می کنند. این نامه بعد از حضور یکی از اعضای دولت و یکی از افراد منتسب به دولت سیزدهم با محمدمهدی اسماعیلی در وزارت کشور، نشان داد دولتی ها می خواهند روی گزینه های دیگری غیر از جلیلی تمرکز کنند. از طرفی نگاهی به امضاکننده ها هم آشکار می کند، به جز وزیر کشور، وزیر اطلاعات و وزیر میراث فرهنگی، دیگر افرادی که نام آن ها در بین امضاکنندگان دیده نمی شود، کاندیداهایی هستند که در انتخابات نام نویسی کرده اند. پیام دیگر نامه دولتی ها فاصله گذاری با دیگر کاندیداهای دولتی است. درحالی که نامزدهایی از درون دولت فعالیت های انتخاباتی خود را شروع کرده اند و خودشان را ادامه دهنده مسیر دولت سیزدهم معرفی می کنند و قرار هم نیست به نفع دیگری کنار بکشند، نامه اخیر دولتی ها آشکار می کند برخلاف تصور آن ها، اعضای کابینه، آن ها را به عنوان گزینه دولت قبول ندارند و اگر مرحله تایید صلاحیت ها را پشت سر بگذارند و وارد کارزار انتخاباتی شوند، اقبال کمتری دارند تا با شعار ادامه مسیر دولت سیزدهم، بخشی از رای دولت را به سبد رای خود بریزند. به همین علت باید مبلغ سلبی نامه دولتی ها و فاصله گذاری آن ها با بعضی نامزدها درون و بیرون از دولت، را پررنگ تر از مبلغ ایجابی آن دانست.
