عقب افتادگی قیمت خودرو از تورم تولید!

مدت زمان مطالعه: 7 دقیقه و 36 ثانیه تورم سالانه بخش صنعت در سال ۱۴۰۲ البته برای سال پیش از آن کاهشی شده، با این حال در بخش خودرو، تورم روندی فزاینده در بازه زمانی تحت بررسی داشته است، آن هم در شرایطی که قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی از حدود ۱۳ ماه پیش تا به امروز فریز شده است. طبق اعلام مرکز آمار ایران، تورم سالانه بخش صنعت در سال ۱۴۰۲ و برای سال پیش از آن، ۱.۸درصد کاهش پیدا کرده، البته در حالت تفکیکی، بخش های مختلف از جمله خودروسازی رفتاری متفاوت از یکدیگر را (در تورم سالانه) بروز داده اند.مطابق گزارش منتشره از سوی مرکز آمار، ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر در سال ۱۴۰۲ با تورم ۴۲.۲درصدی مواجه بوده است. به عبارت بهتر، در این سال، هزینه ساخت تولیدکنندگان خودرو به طور میانگین ۴۲.۲درصد بیش از میانگین هزینه تولید پایه بوده است. همین آمار می گوید تورم ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر در سال ۱۴۰۱، حدود ۲۸.۶درصد بوده است. بنابراین در سال ۱۴۰۱هزینه تولید تولیدکنندگان خودرو ۲۸.۶درصد بالا رفته است. با در نظر گرفتن این ارقام، مشخص می شود که نرخ تورم ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر در سال ۱۴۰۲ و در مقایسه با سال پیش از آن، ۱۳.۶درصد بالا رفته است. تغییرات تورمی را می توان با یک مثال، به طور ساده تر بیان کرد.
فرض کنیم هزینه ساخت یک خودروی داخلی در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۰میلیون تومان بوده است. با توجه به تورم حدودا ۴۲درصدی در سال ۱۴۰۲، خودروساز برای ساخت همان محصول در سال جدید (۱۴۰۲) باید ۱۴۲میلیون تومان هزینه کند. نکته دیگر اینکه تولید همین محصول فرضی در سال ۱۴۰۱تورم ۲۸.۶درصدی داشته، اما تورم ساخت آن در سال ۱۴۰۲ به ۴۲.۲درصد رسیده که نشان می دهد هزینه تولید نه تنها افت نکرده (تورم منفی نشده) و میزان رشد هزینه هم کاهش نیافته و ثبات نداشته، بلکه بیشتر هم شده است. به هرحال طبق آنچه از گزارش مرکز آمار ایران مشخص می شود، تورم ساخت در خودروسازی در سال ۱۴۰۲ بالا رفته است و این موضوع دلایل مختلفی از جمله تحریم و رشد قیمت ارز دارد. در این بین، البته تحریم از میانه های سال ۹۷ تا به امروز برقرار بوده و خودروسازان هم به نوعی با آن کنار آمده اند، اما به هر حال هزینه های دور زدن تحریم افزایش یافته است. پس از آنکه خودروسازی ایران در تابستان ۹۷ تحریم شد، تا چند ماهی به علت ذخیره سازی قطعات، هزینه های تولید رشد نجومی نداشت، اما به تدریج این هزینه ها در مدار صعود قرار گرفت.
تحریم سبب شد دسترسی خودروسازان و قطعه سازان به منابع اصلی تامین کننده قطعات و مواد اولیه قطع یا بسیار سخت شود، در نتیجه آنها سراغ منابع فرعی رفتند. البته وجود منابع فرعی و البته داخلی سازی های صورت گرفته سبب شد تولید خودرو در کشور نخوابد، اما تامین قطعات از آنها شامل هزینه های مازاد بود و هست. به بیان بهتر خودروسازان و قطعه سازان مجبورند برای دور زدن تحریم ها هزینه های مازاد بپردازند، هزینه هایی که به نظر می رسد کاملاً در قیمت تمام شده خودروهای داخلی لحاظ نمی شود، اما نمی توان آن را از هزینه های تولید حذف کرد.
از همین رو یکی از دلایلی که می تواند تورم بخش خودرو را در سال ۱۴۰۲ شارژ کرده باشد، رشد هزینه های دور زدن تحریم است. این دور زدن به آن معناست که خودروسازان و قطعه سازان مجبورند برای تامین قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود از خارج، به سراغ واسطه ها بروند و به جای مسیر مستقیم، از مسیری کج و پر هزینه تر تامین کنند. علاوه بر تحریم، رشد قیمت ارز هم می تواند علت مهم دیگری برای افزایش تورم تولید در خودروسازی باشد. البته نرخ ارز در سال گذشته با ثبات نسبی همراه بود، اما در مقایسه با سال ۱۴۰۱ رشد داشت. به بیان بهتر قیمت ارز پس از رشد ابتدای سال (۱۴۰۲) برای ۱۴۰۱، وارد دوره ای به نسبت با ثبات شد. اگر این ثبات نسبی نبود، قطعا هزینه تولید و تورم ساخت خودرو در کشور بیش از ارقام اعلام شده توسط مرکز آمار ایران می شد. بنابراین ثبات نسبی قیمت ارز در سال ۱۴۰۲کمک کرد تورم تولید در بخش خودرو از ۴۲.۲درصد اعلام شده مرکز آمار ایران فراتر نرود، اما این ثبات نسبی به معنای عدم تاثیر قیمت ارز بر تورم (نسبت به سال ۱۴۰۱) نیست (زیرا قیمت ارز به هر حال در مقایسه با ۱۴۰۱رشد کرد).

فریز قیمت با وجود رشد تورم

افزایش تورم ساخت خودرو در کشور در سال ۱۴۰۲در حالی است که قیمت کارخانه ای خودروها از اوایل اردیبهشت پارسال تا به امروز تقریبا دست نخورده باقی مانده است. حدودا ۱۳ ماه پیش شورای رقابت مجوز رشد متوسط ۴۹درصدی قیمت کارخانه ای خودروها را صادر کرد، اما از آن روز تا الان مجوز جدیدی صادر نشده است. البته خودروسازان در پاییز سال گذشته موفق شدند با استفاده از حربه «محصولات ارتقا یافته» به نوعی مجوز افزایش قیمت جدیدی را از شورای رقابت بگیرند، منتها این مجوز در مسیر رسمی اصلاح قیمت نبود و به خودروهای به اصطلاح جدید اختصاص داشت نه همه خودروها. نکته دیگر این است که صدور مجوز رشد متوسط ۴۹درصدی قیمت کارخانه ای خودروها با توجه به هزینه های تولید در انتهای تابستان ۱۴۰۱ بود. به عبارت بهتر، هزینه تولید خودروها به روز تعدیل نشده بود و شش تا هفت ماه از مبدا محاسبه عقب بود. از طرفی، طبق ادعای خودروسازان، افزایش قیمت متوسط ۴۹درصدی تقریبا نصف چیزی بود که آنها انتظار داشتند؛ بنابراین با در نظر گرفتن این موضوع، قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی حتی برای هزینه های واقعی تولید در انتهای شهریور ۱۴۰۱ هم تعدیل نشده است.
از انتهای شهریور ۱۴۰۱ تا به امروز، قیمت ارز (در بازار آزاد) رشد قابل توجهی داشته است، به نحوی که از حدود ۳۱هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۵۷هزار و ۵۰۰تومان (در مقطع فعلی) رسیده است. با این حساب، قیمت دلار در عرض یک سال و هشت ماه سپری شده ۸۵درصد بالا رفته است. از همین رو قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی در اردیبهشت پارسال و با در نظر گرفتن کردن هزینه های مربوط به انتهای شهریور ۱۴۰۱ حدود ۴۹درصد رشد کرده و تا به امروز دیگر تعدیل نشده است. طبق وعده ابتدایی سیاستگذار، قرار بود قیمت کارخانه ای خودروها از ابتدای سال گذشته هر سه ماه یک بار با توجه به هزینه های تولید اصلاح شود، اما اتفاقاتی (از جمله نام گذاری سال تحت نام مهار تورم) رخ داد که اجازه نداد این برنامه محقق شود. در حال حاضر هم طبق آنچه فعالان صنعت خودرو می گویند، عدم اصلاح قیمت خودروهای داخلی علاوه بر تشدید زیان انباشته آنها، روی تولید و حتی کیفیت هم اثر منفی گذاشته است.
یکی از تبعات عدم اصلاح مستمر قیمت کارخانه ای خودروها، محقق نشدن برنامه تولید مدنظر سیاستگذار در سال گذشته بود. ابتدا قرار بود دو میلیون و ۱۰۰هزار دستگاه و بعدا پس از تعدیل برنامه، یک میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه خودرو تولید شود، اما در نهایت تولید به یک میلیون و ۳۵۰هزار دستگاه هم نرسید. یکی از عوامل اصلی عدم تحقق این برنامه ها، اصلاح نشدن قیمت بود، زیرا سبب شد هم خودروسازان و هم قطعه سازان با چالش نقدینگی مواجه شوند و نتوانند تمام توان خود را به کار بگیرند. بنابراین سیاستگذار خود هم طعم تلخ قیمت دستوری و فریز قیمت را چشیده، با این حال فعلا تمایلی به اصلاح قیمت ندارد.
در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت عهده دار تعیین قیمت خودروهای داخلی است، چه آنکه شورای رقابت دی ماه پارسال این اختیار را به این وزارتخانه تفویض کرد. البته شورای رقابت تاکید دارد که قیمت گذاری باید مطابق دستورالعمل کلی این شورا باشد، اما به هر حال وزارت صمت این اختیار را دارد که مطابق فرمول هزینه تولید به علاوه سود، قیمت خودروهای داخلی را تعیین کند. اما صمتی ها فعلا تمایلی به اصلاح قیمت ندارند و بعید به نظر می رسد با توجه به شرایط خاص کشور پس از حادثه سقوط بالگرد رئیس جمهور (که منجر به  تدارک برای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری شده است) سیاستگذار قیمت خودروهای داخلی را  تغییر دهد.
با فرض اینکه این پیش بینی درست باشد، اصلاح قیمت خودرو به بعد از تشکیل دولت جدید موکول می شود و باید در انتظار ماند و دید موضع و نظر وزیر صمت دولت بعدی در این ماجرا چیست. در گزارشی که هفته گذشته در همین صفحه به چاپ رسید، عنوان شد مواضع شورای رقابت و وزارت صمت در مورد قیمت کارخانه ای خودروها درگیر تغییر شده است. پیش تر، وزارت صمت به طور معمول چراغ خاموش دنبال افزایش قیمت کارخانه ای خودرو بود اما شورای رقابت سعی در فشردن فنر قیمت می کرد. حالا اما شرایط به نوعی عکس شده، به نحوی که شورای رقابت خواستار اصلاح قیمت خودرو طبق فرمول موجود است اما وزارت صمت به هر دلیلی و با وجود دارا بودن اختیار به نسبت تام، از آن سر باز می زند. از همین رو با توجه به رشد تورم تولید در ۱۴۰۲ برای ۱۴۰۱ و تشدید آن در مدت زمان گذشته از سال جاری، خودروسازی نیاز بیشتری به اصلاح قیمت دارد، در غیر این صورت فاصله هزینه تولید واقعی با قیمت دستوری، بیشتر و بیشتر می شود. این بدان معناست که خودروسازان زیان بیشتری متحمل می شوند و بر زیان انباشته شان اضافه می شود.
از طرفی، عدم اصلاح قیمت تبعات منفی بیشتری در حوزه کمی و کیفی خواهد داشت و می تواند سبب شود سال جاری هم برنامه تولید خودرو (بالغ بر یک میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه) محقق نشود.به هر حال آنچه در حال حاضر اتفاق افتاده، عقب افتادگی بیشتر قیمت کارخانه ای خودروها از تورم تولید است که باید در انتظار ماند و دید سیاستگذار چه زمانی تصمیم به اصلاح قیمت و کم کردن این فاصله خواهد گرفت. منبع دنیای اقتصاد

بیشتر بخوانید:

نخستین موتور هسته ای خودرو در راه است

لایحه دوفوریتی واردات خودرو کارکرده به دولت رفت

افزایش قیمت رانا پلاس توسط ایران خودرو

انصراف برخی مشتریان از خرید خودرو در سامانه یکپارچه